في بداية الحديث عن التشريفات والمراسم والبروتوكول نبدأها بلمحة موجزة
عن تاريخ هذه المصطلحات بين الشعوب والثقافات القديمة وكيفية تطورها إلى
وقتنا الحاضر، وتشير الدراسات في العلاقات الدولية إلى الكشف عما يفيد وجود
علاقات ذات طابع دولي بين الشعوب القديمة وأن هذه العلاقات كانت تنظمها
مجموعة من القواعد والأصول والضوابط والتي هي نتاج للتفاوض عن طريق مبعوثين
يتبادلون الرسائل الدبلوماسية.
كما شهدت هذه الثقافات نماذج من قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت والتي منها على سبيل المثال:
1- وجود علاقات دبلوماسية تربط مصر وبابل بدأت عام 1450 (ق.م) وما استتبع ذلك من تطبيق قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت سواء بالنسبة للحصانات الدبلوماسية أو الاستقبالات والحفلات.
2- انتشار قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت وخاصة القواعد المتعلقة بحصانة السفراء وأصول معاملتهم واستقبالهم في عهد المدن اليونانية القديمة، ثم في عهد الرومان سواء في عهد الإمبراطورية الرومانية الغربية في روما أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية والتي سميت بالدولة البيزنطية.
3- وفي البلاد العربية خاصة في الدولة الأموية وما تلاها نجد المراسم الخاصة بالخلفاء والوزراء وفي العصر العباسي وضع الجاحظ مؤلفه الشهير "التاج في أخلاق الملوك" وهو مكون من عدة فصول تنظم الدخول على الملوك وتحيتهم وتناول الطعام معهم وكيفية الجلوس والتحدث معهم وآداب الرسل والمبعوثين واستقبال الخلفاء والولاة للشعب في الأعياد.
4- أما في العصر الحديث فقد أخذت قواعد البروتوكول والإتيكيت طابع البساطة وعدم التكلف والتقيد المطلق بأنماطها السابقة مع ثبات قواعدها الأساسية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعامل الدبلوماسي والاجتماعي كما أن هذه القواعد لم تعد حكراً على الدبلوماسيين أنما امتدت إلى الأشخاص العاديين.
واستمر الوضع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على هذا الحال حتى اتفقت دول العالم على عقد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1815 وبروتوكول أكس لاشابيل عام 1818 والتي تضمنت كل القواعد التي جرى العمل عليها ثم جاءت اتفاقية فيينا عام 1961 لتؤكد كل ما ورد في اتفاقية فيينا الأولى سنة 1815، ثم عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963 لتنظيم تبادل العلاقات القنصلية بين الدول وبيان واجبات وحقوق المبعوثين القنصليين وأسبقياتهم ومزاياهم وحصاناتهم.
نبذة عن اتفاقيتي فيينا (1961 – 1963)
مثلت اتفاقيتي فيينا (1961 و 1963) نقلة نوعية في مسار العمل الدبلوماسي والقنصلي على صعيد العلاقات بين الدول، حيث أرست أسساً واضحة لهذه العلاقات تتجاوز تلك الأولية التي أقرتها اتفاقية فيينا عام 1815 والتي وضعت درجات الممثلين السياسيين وحالت دون المنافسة بينهم لاختلاف أسباب الأسبقية. وقد أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية على سعيها الرئيس لتأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وقد تضمنت الاتفاقية 52 مادة تنظم كافة جوانب العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم تعلقت أولاها بمدلول العبارات أو تعريفها ومن ذلك اصطلاح رئيس البعثة أو أعضائها أو أعضاء طاقم البعثة أو اصطلاح أعضاء الطاقم الدبلوماسي، أو الممثل الدبلوماسي. و تطرقت المادة الثالثة إلى أعمال البعثة الدبلوماسية. فيما تضمنت المادة (18) الإجراءات التي يجب العمل بها لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها. وتطرقت المادة (21) إلى ضرورة قيام الدولة المضيفة بتيسير للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها، ونصت المادة (22) على أن تتمتع مباني البعثة بالحرمة وأنه ليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق رئيس البعثة على ذلك.
ومن بين الحقوق التي نصت عليها اتفاقية 1961 في المادة (31) تمتع الممثل بالحصانة القضائية في الدول المعتمد لديها إلا في حالات محددة، مع عدم إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته. كما تضمنت الاتفاقية في المادة (34) على إعفاء الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي مع بعض الاستثناءات. كما أكدت الاتفاقية في المادة (41) على أنه مع عدم المساس بالمزايا والحصانات فإنه على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجبات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
ثم جاءت بعد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 لتمثل خطوة جديدة تعزز من العلاقات الدولية على صعيد العمل القنصلي، وقد تكونت الاتفاقية من 74 مادة شملت مختلف مجالات العمل القنصلي بالتفصيل، فمن المادة رقم (1) التي شملت بند التعريفات إلى المادة رقم (3) التي تضمنت النص على ممارسة الأعمال القنصلية إلى المادة (5) التي تطرقت إلى الوظائف القنصلية فيما شملت المادة (9) التعرض لدرجات رؤساء البعثات القنصلية.
ومن الجوانب التي تطرقت إليها الاتفاقية الأسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية في المادة (16) وإخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل في المادة (24) فيما تطرقت المادة (31) إلى حرمة مباني القنصلية والمادة (35) إلى حرية الاتصال بالتأكيد على أنه على الدولة الموفد إليها أن تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية. وقد تطرقت المادة (49) إلى الجانب المتعلق بالإعفاء من الضرائب للأعضاء والموظفين القنصليين، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي في المادة (50). كما تطرقت الاتفاقية إلى الجانب المتعلق بمباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية في المادة (70) وكذلك في المادة (72) عدم التفرقة بالتأكيد على أنه على الدولة الموفد إليها عند تطبيق أحكام الاتفاقية ألا تفرق في المعاملة بين الدول.
كما شهدت هذه الثقافات نماذج من قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت والتي منها على سبيل المثال:
1- وجود علاقات دبلوماسية تربط مصر وبابل بدأت عام 1450 (ق.م) وما استتبع ذلك من تطبيق قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت سواء بالنسبة للحصانات الدبلوماسية أو الاستقبالات والحفلات.
2- انتشار قواعد المراسم والبروتوكول والإتيكيت وخاصة القواعد المتعلقة بحصانة السفراء وأصول معاملتهم واستقبالهم في عهد المدن اليونانية القديمة، ثم في عهد الرومان سواء في عهد الإمبراطورية الرومانية الغربية في روما أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية والتي سميت بالدولة البيزنطية.
3- وفي البلاد العربية خاصة في الدولة الأموية وما تلاها نجد المراسم الخاصة بالخلفاء والوزراء وفي العصر العباسي وضع الجاحظ مؤلفه الشهير "التاج في أخلاق الملوك" وهو مكون من عدة فصول تنظم الدخول على الملوك وتحيتهم وتناول الطعام معهم وكيفية الجلوس والتحدث معهم وآداب الرسل والمبعوثين واستقبال الخلفاء والولاة للشعب في الأعياد.
4- أما في العصر الحديث فقد أخذت قواعد البروتوكول والإتيكيت طابع البساطة وعدم التكلف والتقيد المطلق بأنماطها السابقة مع ثبات قواعدها الأساسية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعامل الدبلوماسي والاجتماعي كما أن هذه القواعد لم تعد حكراً على الدبلوماسيين أنما امتدت إلى الأشخاص العاديين.
واستمر الوضع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على هذا الحال حتى اتفقت دول العالم على عقد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1815 وبروتوكول أكس لاشابيل عام 1818 والتي تضمنت كل القواعد التي جرى العمل عليها ثم جاءت اتفاقية فيينا عام 1961 لتؤكد كل ما ورد في اتفاقية فيينا الأولى سنة 1815، ثم عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963 لتنظيم تبادل العلاقات القنصلية بين الدول وبيان واجبات وحقوق المبعوثين القنصليين وأسبقياتهم ومزاياهم وحصاناتهم.
نبذة عن اتفاقيتي فيينا (1961 – 1963)
مثلت اتفاقيتي فيينا (1961 و 1963) نقلة نوعية في مسار العمل الدبلوماسي والقنصلي على صعيد العلاقات بين الدول، حيث أرست أسساً واضحة لهذه العلاقات تتجاوز تلك الأولية التي أقرتها اتفاقية فيينا عام 1815 والتي وضعت درجات الممثلين السياسيين وحالت دون المنافسة بينهم لاختلاف أسباب الأسبقية. وقد أكدت اتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية على سعيها الرئيس لتأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وقد تضمنت الاتفاقية 52 مادة تنظم كافة جوانب العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم تعلقت أولاها بمدلول العبارات أو تعريفها ومن ذلك اصطلاح رئيس البعثة أو أعضائها أو أعضاء طاقم البعثة أو اصطلاح أعضاء الطاقم الدبلوماسي، أو الممثل الدبلوماسي. و تطرقت المادة الثالثة إلى أعمال البعثة الدبلوماسية. فيما تضمنت المادة (18) الإجراءات التي يجب العمل بها لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها. وتطرقت المادة (21) إلى ضرورة قيام الدولة المضيفة بتيسير للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها، ونصت المادة (22) على أن تتمتع مباني البعثة بالحرمة وأنه ليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق رئيس البعثة على ذلك.
ومن بين الحقوق التي نصت عليها اتفاقية 1961 في المادة (31) تمتع الممثل بالحصانة القضائية في الدول المعتمد لديها إلا في حالات محددة، مع عدم إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته. كما تضمنت الاتفاقية في المادة (34) على إعفاء الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي مع بعض الاستثناءات. كما أكدت الاتفاقية في المادة (41) على أنه مع عدم المساس بالمزايا والحصانات فإنه على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجبات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
ثم جاءت بعد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963 لتمثل خطوة جديدة تعزز من العلاقات الدولية على صعيد العمل القنصلي، وقد تكونت الاتفاقية من 74 مادة شملت مختلف مجالات العمل القنصلي بالتفصيل، فمن المادة رقم (1) التي شملت بند التعريفات إلى المادة رقم (3) التي تضمنت النص على ممارسة الأعمال القنصلية إلى المادة (5) التي تطرقت إلى الوظائف القنصلية فيما شملت المادة (9) التعرض لدرجات رؤساء البعثات القنصلية.
ومن الجوانب التي تطرقت إليها الاتفاقية الأسبقية بين رؤساء البعثات الدبلوماسية في المادة (16) وإخطار الدولة الموفد إليها بالتعيين والوصول والرحيل في المادة (24) فيما تطرقت المادة (31) إلى حرمة مباني القنصلية والمادة (35) إلى حرية الاتصال بالتأكيد على أنه على الدولة الموفد إليها أن تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية. وقد تطرقت المادة (49) إلى الجانب المتعلق بالإعفاء من الضرائب للأعضاء والموظفين القنصليين، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي في المادة (50). كما تطرقت الاتفاقية إلى الجانب المتعلق بمباشرة البعثات الدبلوماسية للأعمال القنصلية في المادة (70) وكذلك في المادة (72) عدم التفرقة بالتأكيد على أنه على الدولة الموفد إليها عند تطبيق أحكام الاتفاقية ألا تفرق في المعاملة بين الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق